خلال جلسة استماع إجرائية في لجنة إصلاح الدولة والحكم المحلي التابعة لجمعية الجمهورية، أوضح مانويل كاسترو ألميدا أن هذا كان أحد الخطوط المطروحة على الطاولة، إلى جانب تلك التي يمكن أن تزود البلديات بالتمويل للاستحواذ والتحضر والبنية التحتية للأراضي للإسكان أو المناطق التجارية/الصناعية.

وقال الوزير أيضًا إن الحكومة «ستنقل المباني العامة إلى البلديات، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تحولها إلى مساكن».

وأشارت نائبة ليفر فيليبا بينتو إلى أن «الاستثمار في الإسكان العام لا يمكن أن يستبعد المناطق الداخلية»، واستجوبت الوزير حول الأراضي والمباني التي سيتم نقلها والتي تقع في المناطق منخفضة الكثافة.

واعترف كاسترو ألميدا بأن العقارات المملوكة للدولة تتركز في المناطق الحضرية، «حيث يكون النقص في المساكن أكبر»، مؤكدا أن «هناك بلديات في لشبونة فقيرة مثل أفقر المناطق في الشمال».