تمت الموافقة على القانون المقترح الذي يهدف إلى تشجيع بناء المساكن والإيجارات من خلال التخفيضات الضريبية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، كما أعلن وزير الرئاسة.

أوضح الوزير أنطونيو ليتاو أمارو في نهاية الاجتماع أن القانون المقترح، الذي سيعرض على البرلمان، يتضمن تفويضًا تشريعيًا لتقليل الأعباء الضريبية الحالية على بناء المنازل المخصصة للاستخدام السكني والتأجير السكني.

يأتي هذا الإجراء بعد أن وافقت الحكومة على برنامج «بناء البرتغال - التأجير والتبسيط» في سبتمبر، والذي توقع معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6٪ على بناء المساكن للبيع حتى 648،000 يورو أو، في حالة التأجير، لإيجارات تصل إلى 2300 يورو، لتكون سارية المفعول حتى عام 2029.

أوضح Leitão Amaro في مؤتمر صحفي أن حكومة AD وافقت على المرسوم الذي يقلل الضرائب بشكل كبير في هذا القطاع.

وقال إن الإجراءات تهدف إلى خلق «إطار من الاستقرار للمستثمرين الذين يروجون» للإسكان المخصص للإيجار و «إعفاء ضريبي كبير جدًا للمنازل ذات الأسعار المعتدلة»، مع «إيجارات معتدلة» تصل إلى 2300 يورو ومنازل للبيع تصل إلى 648 ألف يورو.

منازل للطبقات الوسطى

صرح وزير الرئاسة أن هذه المستويات تشير إلى «المنازل التي يمكن للطبقة الوسطى تحملها والتي لها هدف إقصائي: المنازل الفاخرة

».

وقال: «لم نرغب في إنشاء برنامج صغير آخر لتغطية بضع عشرات الآلاف من المنازل؛ نريد حقًا تخفيفًا ضريبيًا يغطي الغالبية العظمى من الشعب البرتغالي»، مبررًا مبادرة السلطة التنفيذية.

وشدد ليتاو أمارو على أنه «لم يكن من الممكن للبرتغاليين تقديم شكوى» بشأن الإسكان الباهظ بينما استمرت الدولة في «زيادة تكلفة المنازل مع الكثير من الضرائب».

كما وافق مجلس الوزراء على مرسوم آخر لإنشاء نظام جديد لتنظيم وبناء المباني، حسبما أعلن ليتاو أمارو.

وقال إن هذا الاقتراح سيؤدي إلى «خفض البيروقراطية بحيث يمكن تنفيذ العمليات الحضرية، بحيث يمكن القيام بالبناء وإعادة التأهيل في البرتغال» بسرعة أكبر وبتكاليف سياقية أقل.

وأضاف أن المرسومين هما «أدوات أساسية لبناء المزيد من المنازل».

وسيتعين مراجعة المرسومين من قبل البرلمان، الذي لديه، في حالة الضرائب، تحفظات بشأن تعديل التشريعات عندما تنطوي على تغييرات في الضرائب.