«هذه هي اللحظة المناسبة للأساتذة والباحثين للانضمام إلى النضال من أجل الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة برواتب وظروف عمل أفضل في مؤسسات التعليم العالي، التي تدهورت في العقود الأخيرة»، يؤكد رئيس النقابة، خوسيه موريرا، في بيان.

بالإضافة إلى مقترحات الحكومة لحزمة العمل الخاصة بـ Trabalho XXI، والتي تقول SnesUp إنها تسهل عمليات الفصل، وتزيد من العمالة غير المستقرة، وتهاجم النقابات، بما يتعارض مع مبادئ قانون العمل، يستخدم الاتحاد الإضراب للتذكير بالمطالب طويلة الأمد.

من بين المشاكل الرئيسية، يشير الباحثون والأساتذة في التعليم العالي إلى «الانخفاض الحاد والمستمر في القوة الشرائية» في السنوات الأخيرة، والعلاقات التعاقدية غير المستقرة، التي تؤثر على غالبية الباحثين والأساتذة الزائرين، و «العوائق المستمرة» في فرص التقدم الوظيفي.

ويدعو الاتحاد في بيان إلى تحديث جداول الرواتب، ودمج الباحثين غير المستقرين والأساتذة الزائرين في مساراتهم المهنية، وتنفيذ نظام التوظيف لموظفي التدريس والبحث في المؤسسات الخاصة.

فيما يتعلق بإصلاح قانون العمل، كتب خوسيه موريرا أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها المهنيون بالفعل وستزيد من العقبات التي تحول دون التقدم الوظيفي والجاذبية.