استحوذت شركات تأجير السيارات على ما مجموعه 1890 سيارة جديدة في نوفمبر الماضي، وهو رقم يتوافق مع زيادة قدرها 4٪ تقريبًا مقارنة بـ 1825 مركبة تم الحصول عليها في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لـ ARAC - الرابطة الوطنية لشركات تأجير السيارات.

وفي بيان صحفي، تشير الجمعية إلى أنه في نوفمبر، «سجل السوق الوطني لسيارات الركاب الخفيفة والمركبات التجارية الخفيفة حجمًا إجماليًا قدره 19,612 وحدة مسجلة، وهو ما يتوافق مع نمو متواضع في النشاط التجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024".

«على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي لوحظ خلال هذه الفترة، ظلت قناة تأجير السيارات محركًا مركزيًا في مشهد السيارات»، تحتفل ARAC في المعلومات الصادرة والتي أوردتها Publituris.

ووفقًا للجمعية، فإن أداء القطاع يؤكد قدرته على التكيف، والاستثمار في الابتكار والرقمنة، والاستجابة للطرق الجديدة لاستخدام السيارات، مما يدل على أن «نموذج التأجير يستمر في تأكيد نفسه كبديل مفضل للملكية التقليدية، مع تقييم التنقل المرن والمستدام والقابل للتكيف».

ويضيف البيان الصادر عن ARAC: «يعزز هذا التغيير دور العملية كأداة للكفاءة الاقتصادية وترشيد التكاليف والوصول إلى التكنولوجيا المتطورة».

الطلب

توضح الجمعية أنه في نوفمبر، كانت هناك «زيادة في الطلب على المركبات التجارية، مدفوعة بقطاعات التوزيع والخدمات والتجارة الإلكترونية»، بالإضافة إلى «النمو المستدام في تأجير الدراجات النارية، خاصة بين مشغلي الخدمات اللوجستية الحضرية، بسبب زيادة التنقل وانخفاض تكاليف التشغيل والبصمة البيئية الأصغر».

«هذه الاتجاهات تعزز دور قطاع المقاولات كمحرك للابتكار وتحديث إمدادات التنقل، بما يتماشى مع مبادئ انتقال الطاقة والاقتصاد الدائري»، كما ترى ARAC.

وفقًا للجمعية، سلط التقرير في شهر نوفمبر الضوء على «أهمية قطاع تأجير السيارات»، والذي تم التأكيد عليه باعتباره «ركيزة هيكلية للتنقل الوطني»، حيث «يساهم القطاع بشكل كبير في تجديد أسطول المركبات، والحد من الانبعاثات، وديناميكية النشاط الاقتصادي».

«تأجير السيارات هو دعم أساسي للنشاط السياحي، مما يضمن تنقل ملايين الزوار ويساهم بشكل كبير في جذب التدفقات السياحية وتعزيز قيمة المناطق. علاوة على ذلك، فهي تعمل كمضاعف للقدرة التنافسية الاقتصادية، مما يسمح للشركات بتحسين التكاليف وجعل العمليات أكثر مرونة»، كما تقول ARAC

.