يتماشى البنك المركزي الآن مع الحكومة، والتي تضمنت أيضًا نموًا بنسبة 2٪ هذا العام و 2.3٪ في العام المقبل في ميزانية الدولة لعام 2026 (OE2026).

في نشرته الأخيرة، اعتبارًا من أكتوبر، توقع BDP نموًا بنسبة 1.9٪ في عام 2025 و 2.2٪ في عام 2026، وهي تقديرات تمت مراجعتها الآن بنسبة 0.1 نقطة مئوية.

كانت المراجعة ترجع أساسًا إلى «نمو أكبر في الاستهلاك الخاص»، وفقًا للمؤسسة التي يقودها ألفارو سانتوس بيريرا.

وجاء في النشرة الصادرة اليوم أيضًا أنه «في سياق دولي يتميز بالتوترات التجارية وارتفاع قيمة اليورو وعدم اليقين الشديد، يحافظ الاقتصاد البرتغالي على نمو قوي».

كما يسلط بنك البرتغال الضوء على أن «تخفيف الظروف المالية، وتعزيز الصناديق الأوروبية، والسياسة المالية التوسعية قد خففت من تأثير الصدمات الخارجية».

بالنسبة للسنوات التالية في أفق التوقعات، يتوقع بنك البرتغال الآن تباطؤًا في النمو الاقتصادي إلى 1.7٪ و 1.8٪ في 2027 و 2028 على التوالي.