وقالت وزارة المالية في بيان إن «البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INE) للربع الثالث من عام 2025 تظهر صلابة الحسابات القومية وتعزز ثقة الحكومة بأنه سيكون من الممكن تحقيق فائض في الميزانية في نهاية هذا العام بنسبة 0.3٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي».

وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بلغ الفائض «2952 مليون يورو، أي ما يعادل 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.9٪ في نفس الفترة من العام الماضي».

في هذا الربع، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كانت هناك زيادة بنسبة 7.7٪ في إجمالي الإيرادات وزيادة بنسبة 10.8٪ في إجمالي النفقات.

ورداً على هذه البيانات، أكدت الحكومة أنه «على الرغم من تدابير التخفيف المالي وتعزيز دخل المتقاعدين التي حدثت في هذا الربع، تحافظ الدولة على توازن إيجابي في الحسابات العامة، وهو ما ينتج عن سياسة مالية حكيمة وسليمة».

وأضافت الوزارة بقيادة جواكيم ميراندا سارمينتو أن «هذه السياسة انعكست أيضًا في التخفيض المستمر والكبير للدين العام، مع تأثير إيجابي على الإدارة المالية للدولة».

كما سلطت وزارة المالية الضوء على حقيقة أن الدولة توقعت سداد القروض من «الترويكا» التي كان من المقرر إجراؤها في عامي 2028 و 2031. ويتيح هذا التوقع «تحقيق وفورات في فوائد الدين العام ويساهم في تسهيل صورة مدفوعات الدين العام في السنوات المقبلة».