وهذا يعني أنه سيتوقف على تقديم الدراسات والأدلة، والامتثال لتدابير وبرامج المراقبة، وغيرها من الشروط.
ووفقاً للوثيقة المتاحة على موقع APA الإلكتروني، أصدرت لجنة التقييم رأياً إيجابياً بشأن مشروع منجم بورالها في مونتاليغري، في مقاطعة فيلا ريال، «رهناً بتقديم الدراسات والأدلة، والامتثال لتدابير وبرامج الرصد»، إلى جانب الشروط المرتبطة بمرحلتي البناء والاستغلال.
بالنسبة إلى APA، فإن إعادة فتح منجم Borralha «تقدم نفسها كفرصة استراتيجية وذات صلة بالبيئة»، مع الأخذ في الاعتبار أن الآثار السلبية «عرضة إلى حد كبير للتقليل و/أو التعويض»، مع الإشارة إلى أن المشروع «يتضمن تدابير لحماية التراث الثقافي واستعادة الهياكل التاريخية».
وجاء في الرأي أنه «يقع المشروع في منطقة مخصصة تاريخيًا للتعدين، وسيسمح المشروع بمعالجة الالتزامات البيئية المتراكمة على مدى عقود، بما في ذلك القضاء على مكب نفايات الكبريتيد، المسؤول عن توليد المياه الحمضية، وترميم نهر ريبيرا دي أميار».
كانت كمية إمدادات المياه العامة الحالية في سد فيندا نوفا، الواقع في اتجاه مجرى المنجم، واحدة من المخاوف الرئيسية التي أثيرت في الطلبات المقدمة خلال فترة المشاورة العامة لتقييم الأثر البيئي لمنجم بورالها (EIA)، والتي استمرت من 7 أكتوبر إلى 17 نوفمبر 2025 وتلقت 653 طلبًا.
تعتبر APA أن «خيار التعدين تحت الأرض، مع التكسير الأولي تحت الأرض، يقلل من الآثار النموذجية للتعدين في حفرة مفتوحة، مثل الغبار والضوضاء المرتبطة باستخراج الخام، بينما يضمن نظام المياه بالدائرة المغلقة ومحطة معالجة التعدين إعادة استخدام المياه وتقليل مخاطر التلوث».
كما أن «الإدارة المسؤولة للمخلفات، مع التخلص الجاف منها، واستخدامها لملء فراغات التعدين والاستخدامات الأخرى، التي يُقترح تقييمها، تعزز الاقتصاد الدائري وقد تقلل من حجمها والمساحة المحتلة».
أما بالنسبة للتأثيرات المرتبطة بالضوضاء والاهتزازات التي ستؤثر بشكل أساسي على المناطق المحيطة المباشرة، «والتي يمكن تخفيفها من خلال النقل المقترح لأجهزة الاستقبال الحساسة»، تنص APA على أنه «على الرغم من قلة عدد العائلات المعنية وحقيقة أن هدم المنازل غير مخطط له، [سيكون هناك] دائمًا تأثير كبير على حياتهم».







