في بيان، أعلنت المجموعة البرلمانية عن خطط لتقديم اقتراح إلى جمعية الجمهورية لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء في البرتغال، «بعد القرار الذي أعلنته حكومة المملكة المتحدة الجديدة»، بقيادة أندي بورنهام، رئيس الوزراء الجديد وزعيم حزب العمال.

«الكهرباء هي سلعة أساسية اليوم. إنه أمر لا غنى عنه للعائلات والشركات والمدارس والمستشفيات والاقتصاد بأكمله. لذلك، لا يمكن أن تستمر الحكومات المتعاقبة في النظر إليها على أنها مجرد وسيلة لجمع المزيد من الإيرادات «، كما تقول المجموعة البرلمانية بقيادة بيدرو بينتو.

يؤكد Chega أن هذا الإجراء «يجب أن يكون جزءًا من ميزانية الدولة القادمة حتى يدخل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء حيز التنفيذ في 1 يناير 2027».

وفي معرض وصف هذه الضريبة بأنها «سرقة صريحة من قبل الدولة من دافعي الضرائب»، يجادل الحزب بأنه «إلى جانب الضرائب المرتفعة على الوقود، يمثل هذا العبء الضريبي استنزافًا مستمرًا للعائلات والشركات، التي تدفع بشكل متزايد مقابل السلع الأساسية».

«في الوقت الذي تختار فيه دول أخرى خفض ضرائب الطاقة لمساعدة الأسر وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، لا يمكن للبرتغال أن تستمر في فعل العكس. وفي إطار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، يجب على البرتغال أن تجعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الصفرية على الكهرباء أولوية استراتيجية».

وتجادل المجموعة البرلمانية كذلك بأن «الحد من الاعتماد الخارجي والاعتراف بالكهرباء كسلعة أساسية يبرر التعامل معها كقضية ضريبية ذات أولوية، على غرار النهج المتبع فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة على سلة المواد الغذائية الأساسية».