وتحذر المنظمة الدولية من أن الوضع قد تفاقم مع إلغاء بعض تدابير برنامج «ميس موراديا»، الذي تنفذه الحكومة للتخفيف من النقص في السكن اللائق وبأسعار معقولة.

يشير التقرير، الذي نُشر في بروكسل ويغطي 150 دولة، ونقلته وكالة أنباء لوسا، إلى أن إلغاء أحكام مثل تجميد الإيجار وتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل يمكن أن يكون له آثار سلبية مباشرة على الوصول إلى السكن، مما يزيد من تفاقم الأزمة الحالية.

وفقًا للبيانات التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية، يعيش ما يقرب من 13٪ من السكان البرتغاليين في مساكن مكتظة. ومن بين الأشخاص المعرضين لخطر الفقر، يرتفع الرقم إلى 27.7٪، مما يسلط الضوء على ضعف الفئات الأكثر حرمانًا. وعلاوة على ذلك، قدرت المفتشية العامة للمالية في يونيو/حزيران أن 60% من المستأجرين لا يتمتعون بأمن الحيازة، مما يعني أنهم يعيشون في خوف من فقدان منازلهم أو مواجهة زيادات حادة في الإيجارات.

وعلى الرغم من التغييرات التشريعية الأخيرة، تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على أن هذه التغييرات لم ترافقها حلول بديلة فعالة تضمن الحق في السكن. تعتبر المنظمة أن تأثير مثل هذه التغييرات يمكن أن يكون مقلقًا، خاصة في وقت تشعر فيه بأزمة الإسكان بشكل أكثر حدة في المدن الكبيرة والمناطق السياحية.