في مؤتمر صحفي، قال فرانسيسكو غونكالفيس، أحد الأمناء العامين لشركة Fenprof، إن «التشخيص تم منذ فترة طويلة» وأنه بدلاً من تسريع مراجعة قانون مهنة المعلم واعتماد سياسات التطوير المهني، فإن الوزارة «فعلت العكس تمامًا».

وأعلن أنه «بالإضافة إلى فرض البطء المفرط على العملية، يبدو أن ذلك يشير إلى انخفاض قيمة المهنة نفسها»، مؤكدا أن هذا الموقف يتناقض مع «احتياجات النظام التعليمي وحتى تصريحات وزير التربية».

وشدد الأمين العام على أن «المعلمين لن يقبلوا» هذا النهج وأعلن أن البيانات المتعلقة بنقص المعلمين تؤكد تفاقم الوضع.