وقد أدلى بهذه الملاحظات في بلدية جافياو، في منطقة بورتاليجري، حيث دعا إلى سياسات هجرة حكومية أكثر صرامة دون التخلي عن الجهود المبذولة لجذب القوى العاملة اللازمة للديناميكية الاقتصادية الوطنية.

وفقًا لكاسترو ألميدا، فإن عصر «الأبواب المفتوحة على مصراعيها» للهجرة لم يسفر عن نتائج إيجابية للبلاد، مما يبرر فرض قيود على الدخول العشوائي للمواطنين. ومع ذلك، رفض الوزير فكرة أن البرتغال تنغلق على نفسها أمام العالم الخارجي، وسلط الضوء على وجود قناة سريعة تقريبًا للترحيب بأي شخص يستوفي الشروط المناسبة للانضمام إلى سوق العمل ولديه حل سكني.

يتماشى موقف وزير الاقتصاد مع التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، الذي دعا إلى استراتيجية تركز على الاندماج الفعال والكريم للمهاجرين، من خلال الوصول إلى العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم، بدلاً من النماذج التي تعزز تدفقات الهجرة غير المنتظمة أو غير المنضبطة.

وفي معرض

تقييمه للمشهد الاقتصادي، سلط كاسترو ألميدا الضوء على الأداء القوي لسوق العمل في البرتغال، مشيرًا إلى أن مستويات البطالة المنخفضة وأرقام التوظيف القياسية تُظهر الحاجة المستمرة لجذب العمال الأجانب لمعالجة نقص العمالة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. تأتي هذه الإجراءات الحكومية في وقت تظل فيه إدارة تدفقات الهجرة وتعزيز ضوابط الحدود الخارجية محور النقاش السياسي على المستويين الوطني والأوروبي.