وفقًا لتوصية مكتب أمين المظالم، لا يحترم الضمان الاجتماعي واجبات الإخطار المسبق بإعادة المنافع الاجتماعية أو تبرير هذا القرار، ولا يتم احترام الحدود القانونية للتعويض وضمانات الدفاع عن المواطنين، ولهذا السبب يطالب بمراجعة القانون.

ستسمح هذه المراجعة «بتصحيح مجموعة من الممارسات غير النظامية التي استمرت لسنوات عديدة، على الرغم من التحذيرات العديدة، في سياق جمع المزايا الاجتماعية التي يدفعها الضمان الاجتماعي» والتي «تضر بشدة بحقوق الناس».

استندت التوصية إلى تحليل الشكاوى المقدمة من المستفيدين من مزايا الضمان الاجتماعي الذين طُلب منهم إعادة المبالغ المستلمة منذ سنوات أو الذين تم تعليق استحقاقاتهم، مثل التأمين ضد البطالة أو دعم الأسرة أو المعاشات التقاعدية، أو تخفيضها، دون أن يتم الاستماع إليهم أو إبلاغهم بالأمر، كما توضح المذكرة.

وفقًا لأمين المظالم، فإن الضمان الاجتماعي «يقتصر على إخطار المواطنين» و «غالبًا بعد انتهاء الفترة التي ينص عليها القانون لإلغاء الإجراءات الإدارية ذات الآثار الرجعية»، مطالبًا بإعادة المبالغ المدفوعة، ولكن دون تبرير الأسباب التي تبرر ذلك.

يشير مكتب المحامي العام إلى أن «هذا الشكل من الإجراءات يمنع الناس من فهم ما هو على المحك، أو ممارسة حقهم في الاعتراض أو حتى التذرع بقانون التقادم (المتكرر) للالتزام بالتعويض».

هناك أيضًا حالات يقوم فيها الضمان الاجتماعي «بدفع تعويض تلقائي وفوري، مرة أخرى دون تقديم تفسيرات، وبالتالي دون منح الإمكانية المناسبة للدفع طوعًا أو طلب مدفوعات على أقساط».

يستشهد مكتب المحامي العام بأمثلة «التخفيض غير المبرر» للمعاش التقاعدي الممنوح في عام 2023 لتعويض الدين من عام 2014 والتخفيضات دون إشعار مسبق لاستحقاقات المرض في عامي 2021 و 2022 لتعويض الديون من 1997 و 1999.

ويضيف أمين المظالم، الذي يسلط الضوء على «تجاهل الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الإدارية»، أنه «في بعض حالات التعويض وتعليق الاستحقاقات، كان هناك أيضاً عدم امتثال للحدود الدنيا للمعيشة التي ينص عليها القانون، وهو أمر خطير بشكل خاص عندما يتعلق الأمر باستحقاقات تشكل المصدر الوحيد لدخل المواطنين المعنيين».

وتقول المذكرة أيضًا: «يؤكد مكتب المحامي العام أن إجراءات الإدارة العامة يجب أن تسترشد بمعايير العدالة والشفافية واحترام سيادة القانون، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات الأشخاص الذين يعتمدون على المنافع الاجتماعية لضمان معيشتهم».

في مذكرة أُرسلت إلى لوسا، قالت وزارة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي (MTSSS) إنها «ستحلل مع الاهتمام الواجب توصيات» أمين المظالم وستسعى إلى «متابعتها»، سواء في اعتماد تدابير لتكييف الإجراءات مع القانون أو في التوصية بمراجعة القانون.

تشير MTSS أيضًا إلى أنها «كانت تجري تغييرًا هيكليًا في الإجراءات من أجل تجنب أو تخفيف المدفوعات غير المبررة التي هي أصل المشكلة التي حددها أمين المظالم، وهو أمر يجب أن تستأنفه الحكومة المقبلة».