وفي بيان، قالت وكالة فرانس برس إنها تراقب عن كثب التغيير المقترح للحد الأدنى من متطلبات الخدمة وساعات عمل الصيدليات، مدركة أهمية «تكييف استجابة القطاع مع الواقع الحالي لنظام الرعاية الصحية»، بما في ذلك التنسيق مع وحدات الطوارئ في القطاع العام والخاص والقطاع الاجتماعي.
ومع ذلك، فإنه يحذر من أن الفائدة الفعالة للمستخدمين والجدوى الاقتصادية والتشغيلية للصيدليات هي «شروط لا غنى عنها» للحفاظ على شبكة القرب التي توفر الرعاية الصحية لملايين البرتغاليين كل يوم.
يأتي موقف وكالة فرانس برس هذا بعد أن أُعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الحكومة تعتزم تحديث الحد الأدنى من المعايير للصيدليات للعمل خارج ساعات العمل العادية، وتكييف استجابتها للطوارئ مع الخدمة الصحية الوطنية (SNS) والقطاعات الخاصة والاجتماعية.
وفقًا لصحيفة Público، ستتطلب القواعد الجديدة تكييف جداول الصيدليات مع تنظيم SNS في وحدات الصحة المحلية (ULS)، بالإضافة إلى وجود خدمات الطوارئ في القطاعين الخاص والاجتماعي.
ووفقًا للصحيفة، توافق البلديات على التغييرات الرئيسية ولكنها ترغب في المشاركة في تحديد الجداول الزمنية، بحجة أنها هي التي لديها أكبر قدر من المعلومات حول الاحتياجات المحلية، بما في ذلك المهرجانات والفعاليات، والمناطق السياحية والمعزولة، وجداول النقل.
يتكيف التشريع الجديد مع الوضع الحالي لنظام الرعاية الصحية (SUS والخاص والاجتماعي) ويتضمن التغييرات التي تم إجراؤها أثناء الوباء والتي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد.
على سبيل المثال - وفقًا للمعلومات الصادرة - في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 2500 لكل صيدلية، مع ما يصل إلى أربع صيدليات، وبدون خدمات الطوارئ التي تقدمها SNS أو الخدمات الخاصة أو الاجتماعية، يجب فتح صيدلية واحدة على الأقل في غضون ساعتين من إغلاق المركز الصحي.
تعريف واضح
في المذكرة الصادرة اليوم، تحذر وكالة فرانس برس من الحاجة إلى «تعريف واضح ودقيق» لمفاهيم الرعاية الصيدلانية، والتمييز بين أنواع الخدمة المختلفة، لتجنب الغموض الذي يضر بالمهنيين والمواطنين
.ويؤكد على أهمية تكييف القواعد مع واقع المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مما يسمح بحلول مرنة تضمن زيادة إمكانية الوصول والفعالية، «حتى عندما تكون الصيدلية البديلة خارج البلدية، طالما أنها أقرب إلى الوحدة الصحية».
ترى الجمعية أيضًا أنه من الضروري تقييم كيفية دمج خدمات الطوارئ في القطاعين الخاص والاجتماعي «في معايير الرعاية الصيدلانية»، وكذلك «تجنب الرسوم غير المتناسبة التي لا تضيف قيمة للمستخدم»، مثل التغييرات المفرطة في جداول الخدمة أو التمديدات الزائدة لساعات عندما تكون التغطية مضمونة بالفعل.
كما تعرب عن استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة الصحة والسلطات المختصة الأخرى «في تطوير حلول متوازنة» قادرة على ضمان استمرار الصيدليات في كونها خدمة مجتمعية أساسية تتميز بـ «الثقة والجودة والاهتمام الشخصي».