ووفقًا للوزير، حددت السلطة التنفيذية المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية للمواد الخام الحيوية والتعدين منذ حوالي عام وتعمل الآن على تنفيذها، ولهذا السبب لم يتم إطلاق المناقصة بعد.
«لقد وعدنا باتباع الاستراتيجية القائمة على تلك المبادئ. هذا هو ما نعمل عليه، ولهذا السبب لم نطلقه [حتى الآن]».
أخبرت ماريا دا غراسا كارفاليو لوسا أن الجانب المركزي للعملية هو مشاركة المجتمعات المحلية.
وشدد الوزير على أن التحدي يكمن في ضمان قبول المشاريع بشكل جيد في المناطق التي يتم تطويرها فيها، وليس فقط خلق ثروة على المستوى الوطني ولكن أيضًا فوائد مباشرة للمناطق والمجتمعات المحلية.
وقالت: «لا يكون المشروع منطقيًا اليوم إلا إذا كان يفيد السكان المحليين، وإذا كان يفيد البلاد، وإذا كان يخلق الثروة، وإذا خلق فرص عمل، وإذا كان له تأثيرات بيئية مقبولة»، مشددة على دور كيانات تقييم الأثر البيئي (EIA)، مثل وكالة البيئة البرتغالية (APA).
كما أشار الوزير إلى وجود ممارسات جيدة في بلدان أخرى، بما في ذلك نماذج لتقاسم المنافع والتعويضات المحلية، التي تقوم الحكومة بتحليلها، فضلاً عن أمثلة وطنية، لا سيما في ألينتيخو.
وعندما سُئلت عما إذا كان العطاء، الذي كان قيد الإعداد لسنوات، يمكن أن يستمر في عام 2026، أجابت الوزيرة بأنه «قد يكون هذا العام»، مشيرة إلى أنها تتوقع الانتهاء من الاستراتيجية والعمليات المرتبطة بها بسرعة.
وشددت ماريا دا غراسا كارفاليو أيضًا على أن تطوير تعدين الليثيوم يجب أن يرتبط بخلق قيمة مضافة في البرتغال، بما في ذلك الوحدات الصناعية التي تستخدم المواد الخام، لتجنب النهج الموجه نحو التصدير البحت.
واختتمت قائلة: «أريد حقًا أن يشعر السكان الذين يتم تطوير المشاريع فيها بالرضا عن المشروع الذي لديهم هناك».







