وقالت STM في بيان إن هناك «تناقضًا صارخًا بين هذا التوافر المالي والوضع الذي يعاني منه العمال» في وكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA)، الذين «لا يوجد لهم حتى أقل من مليون يورو لدفع مكافأة الإنتاجية الموعودة» لجهودهم للحد من التراكمات.

وهكذا أعربت STM عن «عدم موافقتها العميقة على قرار البرتغال بدفع حوالي ثمانية ملايين يورو للاتحاد الأوروبي لتجنب استقبال اللاجئين، بالنظر إلى أن هذا الخيار يكشف عن نقص واضح في الالتزام الإنساني ورفض تحمل المسؤوليات الدولية لحماية الأشخاص الضعفاء».

في السياق العالمي الحالي، «الذي يتميز بالأزمات الإنسانية والنزوح القسري»، اعتبرت STM أن هذا القرار «يرسل رسالة مفادها أن البرتغال لا تريد المهاجرين أو اللاجئين، مفضلة الحلول المالية على اعتماد سياسات الاستقبال والاندماج».

كما أن هذا الخيار «يبعد البلاد عن التقليد التاريخي للتضامن، الذي ترمز إليه شخصيات مثل أريستيدس دي سوسا مينديز، الذي وضع الدفاع عن الحياة البشرية فوق المصلحة السياسية»، وفقًا لـ STM.

كما حذر الاتحاد من «خطر اتباع البرتغال مسارًا مشابهًا لمسار الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتبنى سياسات تقييدية وأمنية بشكل متزايد تضعف حماية المواطنين الأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين، في توتر واضح مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة البرتغالية».

فيما يتعلق بالتأخيرات في دفع مكافآت الإنتاجية، وهو الوعد الذي تم التعهد به منذ حكومة AD السابقة، أشارت STM إلى أن «AIMA هي واحدة من الهيئات التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات للدولة البرتغالية، لكن عمالها لا يزالون يواجهون ظروف عمل سيئة ونقص التقدم وعدم الاعتراف».

وفي ضوء «الجهد الاستثنائي الذي مكّن من تسوية حوالي 700,000 حالة معلقة، وذلك بفضل تفاني وروح التضحية لفريق صغير»، اعتبرت STM أنه «من غير المقبول أن تتخلى الدولة عن التضامن الدولي، وفي الوقت نفسه، تقلل من قيمة العمال الذين يدعمون نظام الهجرة الوطني، مؤكدة أنها ستواصل النضال من أجل الاعتراف والكرامة والتقدير المهني لفنيي الهجرة».

وفقًا للسلطات الأوروبية، سيتعين على البرتغال دفع 8.44 مليون يورو لتجنب استقبال حوالي 420 مهاجرًا بموجب احتياطي التضامن السنوي للاتحاد الأوروبي لعام 2026، والذي تم إنشاؤه لتقاسم عبء ضغط الهجرة عبر جميع الدول الأعضاء.

وقالت الحكومة إنها رفضت استقبال اللاجئين لأن الحساب الرسمي لعمليات العودة الوطنية كان أقل بكثير من الواقع، وقدمت أرقامًا جديدة، على أمل أن تقوم بروكسل بمراجعة العملية.

وأعرب وزير الرئاسة عن ثقته في أن البرتغال لن تتحمل أي غرامات في نهاية المفاوضات.

حدد احتياطي التضامن السنوي لعام 2026 رقمًا مرجعيًا قدره 21,000 لإعادة توطين المهاجرين وقيمة مرجعية قدرها 420 مليون يورو للمساهمات المالية في احتياطي التضامن.

من بين 21,000 مهاجر سيتم نقلهم، ستكون البرتغال مسؤولة عن حصة تقارب 2٪، أو حوالي 420 مهاجرًا، لكن الحكومة قررت عدم القيام بذلك.

سيبدأ تطبيق التزامات التضامن في مجال الهجرة في 12 يونيو 2026.