وفي بيان، أعربت النقابة عن «تضامنها التام» مع زملائها في وكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA) في بونتا ديلغادا، حيث أجرت الشرطة القضائية (PJ) عمليات بحث يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، أعلنت AIMA عن بدء تحقيق داخلي، ووعدت بـ «التعاون الكامل» مع السلطات.

وأعربت النقابة عن «قلقها الشديد إزاء تصوير AIMA في وسائل الإعلام وبين الجمهور».

وجاء في البيان أن «التغطية السلبية المستمرة لا تقوض مصداقية المؤسسة فحسب، بل تزيد أيضًا من الضغط على الموظفين، الذين يؤدون باستمرار في ظل ظروف صعبة».

يؤكد اتحاد فنيي الهجرة أن هذا الوضع يضر بشكل مباشر بالمواطنين الأجانب الذين يعتمدون على هذه الخدمات ويؤدي إلى تفاقم الصعوبات القائمة.

كما حذرت النقابة من «المخاطر المرتبطة بالاستعانة بمصادر خارجية في مجالات متخصصة مثل الهجرة».

يقول الاتحاد في بيانه الصحفي: «هذه وظائف تتطلب المعرفة المتخصصة والمسؤولية المؤسسية والحساسية القانونية، ولا ينبغي التقليل من قيمتها أو الاستعانة بمصادر خارجية دون تقييم دقيق للعواقب على جودة الخدمة العامة وحماية حقوق المواطنين».

في أعقاب عمليات البحث في وفد AIMA في بونتا ديلغادا، أبلغت PJ (الشرطة القضائية)، في بيان، أنها تحقق في «جرائم إساءة استخدام السلطة، والتلقي غير المبرر للمنافع، والفساد»، مع تنفيذ العملية في نطاق تحقيق يقوده مكتب المدعي العام التابع لإدارة التحقيقات والإجراءات الجنائية (DIAP) في مقاطعة أزوريس.

وجاء في المذكرة التي أرسلها مكتب المدعي العام إلى غرف الأخبار أن «القضية المطروحة هي الشكوك حول ممارسة أفعال غير مشروعة من قبل موظفين عموميين، تتمثل في إعطاء الأولوية بشكل غير مبرر لخدمات معينة ومعالجة القضايا، مقابل تعويض مالي».