يأتي هذا الانخفاض على الرغم من التحسن في الأداء الاقتصادي للبلاد، مما يؤكد نقاط الضعف المستمرة في العديد من المجالات الهيكلية التي تعتبر ضرورية للقدرة التنافسية على المدى الطويل.

تتصدر سنغافورة تصنيف 2026، التي تحتفظ بمكانتها في أعلى الجدول.

وفقًا للمعايير حسب الفئة

،

تظل أقوى نتيجة للبرتغال في البنية التحتية، حيث تحتل المرتبة 31 عالميًا، ولكن حتى هذه الفئة سجلت انخفاضًا بستة مراكز مقارنة بعام 2025

.

ومع ذلك، استمرت البلاد في الأداء الجيد نسبيًا في التعليم، حيث احتلت المرتبة 23، وفي البنية التحتية التكنولوجية، حيث احتلت المرتبة 25.

وسُجل التحسن الأبرز في ركيزة «الأداء الاقتصادي»، حيث قفزت سبعة مراكز لتحتل المرتبة 35، مدفوعاً إلى حد كبير بمؤشرات الاستثمار الدولية المعززة، مع صعود الدولة من المركز 33 إلى المركز 21 في تلك الفئة. كما ساهم التحسن المتواضع في الظروف الاقتصادية المحلية في تحقيق المكاسب.

كفاءة السياسات

تدهورت مكانة البرتغال في «كفاءة الأعمال» من المرتبة 42 إلى المرتبة 45، مما يعكس الدرجات الأضعف عبر مجموعة من المقاييس، بما في ذلك الممارسات الإدارية وأداء سوق العمل والإنتاجية وريادة الأعمال وحجم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتدريب القوى العاملة والمهارات المالية.

تم تسجيل انخفاض حاد في «الكفاءة الحكومية»، حيث تراجع من المرتبة 35 إلى المرتبة 41، في حين كانت السياسة المالية واحدة من المجالات القليلة التي سجلت تحسنًا طفيفًا، لكن هذا لم يكن كافيًا لتعويض نقاط الضعف الأوسع عبر الفئة.

عائدات السياحة

على الرغم من هذا الانخفاض العام في التصنيف، لا تزال البرتغال تبرز في العديد من المؤشرات الفردية.

تحتل الدولة المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عائدات السياحة، والمرتبة 11 لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 12 من حيث المستويات المنخفضة لاستبعاد الشباب.

كما أنها تحتل المرتبة الثالثة عالميًا لامتلاكها واحدة من أدنى تركيزات الصادرات حسب المنتج، مما يعكس قاعدة تصدير متنوعة نسبيًا.

وفقًا لقادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع من قبل IMD، تم تحديد القوى العاملة الماهرة باعتبارها الميزة الأكثر جاذبية في البرتغال، حيث أشار إليها 72 بالمائة من المستجيبين.

وتم تسليط الضوء على التكاليف التنافسية بنسبة 68 في المائة، حيث أشار 62 في المائة إلى بنية تحتية موثوقة، في حين أشار 60 في المائة إلى المواقف المنفتحة والإيجابية، واعتبر 40 في المائة استقرار السياسات ميزة رئيسية.

تشير أحدث النتائج إلى أنه بينما تستمر البرتغال في الاستفادة من تدفقات الاستثمار وقطاع السياحة القوي، فإن التحديات المستمرة في الحوكمة والإنتاجية وأداء الأعمال تؤثر على قدرتها التنافسية الدولية.