وفي بيان، أوضحت شركة النقل العام التي تعمل في لشبونة أن الإجراء بدأ في سبتمبر من العام الماضي، بالشراكة مع الشرطة البلدية، من أجل «تحسين حركة الحافلات والترام في مدينة لشبونة وزيادة سرعتها التجارية».

وفقًا للشركة، تم تنفيذ «مجموعة من الإجراءات»، لتسليط الضوء على فحص الاستخدام غير السليم لمحطات الحافلات والممرات.

وفقًا لكاريس، كان «رفع مستوى الوعي بين السائقين» هو التركيز الأولي للمشروع، بحيث أدى أكبر عدد من المخالفات إلى إصدار تحذيرات، بإجمالي 1591 تحذيرًا و 1441 غرامة و 28 حالة من شاحنات السحب التي تم تفعيلها.

بالنسبة للشركة، تعد خدمة التفتيش في محطات الحافلات وفي ممرات الحافلات إحدى «مراحل الخطة لتحرير طرق النقل المخصصة للنقل العام بشكل متزايد، وبالتالي المساهمة في تحسين حركة الحافلات والترام والتنقل في مدينة لشبونة».

وبالنظر إلى أن تحسين خدمة النقل العام يمثل أولوية بالنسبة للمدينة، وفقًا لكاريس، فمن المخطط توسيع هذه الخدمة من خلال إجراءات مشتركة مع EMEL، وفي مرحلة لاحقة، مع وكلاء Carris.

وأوضحت الشركة أنه في الوقت الحالي، يتم تطبيق العقوبات ضد المخالفين من قبل قوات الأمن، ولكن قريبًا «ستبدأ عمليات التفتيش مع وكلاء Carris».

كشفت الشركة أيضًا أنه بالتعاون مع مجلس مدينة لشبونة، تقوم Carris أيضًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الأخرى، وهي «إنشاء ممرات حافلات جديدة وتنفيذ أولوية إشارات المرور في أهم التقاطعات».

بالإضافة إلى هذه الأنشطة، كجزء من مشاركة Carris في مشروع UPPER الأوروبي، تختبر الشركة أيضًا استخدام الكاميرات في مركباتها، «للكشف تلقائيًا عن المخالفات المرورية التي تؤثر على حركة الحافلات والترام».

تتم إدارة Carris من قبل مجلس مدينة لشبونة منذ عام 2017.