وفي بيان، أشار أعضاء المجلس بيدرو سيجونهو وبيدرو أناستاسيو وكاتيا روساس إلى أن الإسكان «هو التحدي الأكبر للمدينة» وأن ضغوط السياحة والعقارات «جعلت الإيجارات لا يمكن تحملها بالنسبة للطبقة الوسطى، وفضلت التحسين وتقليل «مخزون» الإسكان الدائم».

من خلال هذا الاقتراح، يعتزم المستشارون الاشتراكيون ضمان أن التعليق الاحترازي لتسجيلات المساكن المحلية الجديدة «يصبح دائمًا».

ولتحقيق هذه الغاية، ينتظرون الموافقة على التعديل المقترح على لائحة الإقامة المحلية البلدية (RMAL)، التي انتهت مشاوراتها العامة في 15 أبريل. في ذلك، اقترح الحزب الاشتراكي إنشاء «نسبة على مستوى المدينة تبلغ 5٪، والدفاع عن سكان لشبونة وهوية الأحياء، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للإيجارات المعقولة والتجارة المحلية».

يأتي اقتراح الاشتراكيين بعد أن ألغت الحكومة، في أكتوبر 2024، «الأدوات الأساسية للتنظيم البلدي»، مثل إمكانية إعادة تقييم التسجيلات وتعليقها في البلديات التي تعاني من نقص المساكن.

بالنسبة للمستشارين، يمهد هذا القرار الطريق لـ «سباق» جديد للسكن المحلي، «مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان في لشبونة».

«لقد فشلت حكومة مدينة لشبونة بشكل صارخ ومتكرر، سواء في القرارات اليومية الصغيرة أو في إدارة التحديات الهيكلية الرئيسية التي تحدد مستقبل المدينة، وتفتقر إلى القدرة على استعادة ثقة سكان لشبونة وتحسين نوعية حياتهم»، كما قالوا في البيان.

بالنسبة لأعضاء المجلس، «لا يمكن اعتبار لشبونة رهينة لقرارات تضع السياحة فوق الحق في السكن»، ولهذا السبب يجب على مجلس المدينة «ضمان عدم الاستمرار في تحويل الأصول السكنية إلى الاستخدامات السياحية، على حساب عائلات لشبونة».