في نسخة هذا العام، تحتل البرتغال المرتبة 13 بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وهي مطابقة لمتوسط الاتحاد الأوروبي (49٪)، مما يمثل «مخاطر متوسطة ومنخفضة»، بينما سجلت الدولة في عام 2022 مؤشر مخاطر بنسبة 40٪.

بالنسبة لروي كاديما، المؤلف والباحث في مرصد التنوع والتعددية التابع لـ ICNOVA، فإن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض «مرتبط بالاتجاه المتزايد لتدهور الاستدامة الاقتصادية في قطاع الإعلام»، كما أوضح لوكالة أنباء لوسا.

يسلط روي كاديما الضوء على وجود «غرف أخبار ضعيفة، تتعرض لضغوط شديدة بسبب عدم الاستقرار، مما يعرض حرية التحرير للخطر والصحافة الاستقصائية باعتبارها الضحية الأولى»، مضيفًا «صعوبة متزايدة في تصفية المعلومات المضللة والمعلومات من وسطاء متعددين، على الرغم من ظهور مدققي الحقائق».

تتنافس ألمانيا (28٪) والسويد (28٪) على المركز الأول في المؤشر، الذي طوره مركز التعددية الإعلامية وحرية الإعلام لتقييم المخاطر التي تتعرض لها تعددية وسائل الإعلام، تليها الدنمارك (31٪) وهولندا (33٪)، حيث تمثل جميع البلدان الأربعة مستوى مخاطر يعتبر «منخفضًا جدًا».

تمتلك البرتغال مؤشر التعددية بنسبة 49٪، وتحتل المرتبة بين فرنسا (46٪) ولاتفيا (50٪)، بينما تحتل المجر المرتبة الأخيرة، بمستوى مخاطر «مرتفع جدًا» (74٪). في عام 2022، احتلت البرتغال المرتبة السابعة من بين 32 دولة، وفي عام 2024، احتلت المرتبة 11.

يقوم مؤشر MPM (مرصد التعددية الإعلامية)، الذي يغطي الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتقييم التعددية الإعلامية على أساس مكونات متعددة.

في مجال «الحماية الأساسية»، تحافظ البرتغال على مستوى «متوسط منخفض»، وتعد حماية حرية التعبير المؤشر الأكثر أهمية، حيث «لا تزال ملوثة في البرتغال بتشريع قانون العقوبات الذي يعاقب على التشهير بأحكام السجن».

وتحذر الوثيقة من أن «هناك جانبًا آخر مثيرًا للقلق يتعلق بالحاجة إلى التشريع السريع للأحكام المناهضة للصفع، لا سيما لحماية الصحفيين من الدعاوى القضائية المسيئة التي تهدف إلى إسكاتهم».

تمثل تعددية السوق بالفعل مخاطر «متوسطة إلى عالية»، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب بشكل متزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وانخفاض عائدات وسائل الإعلام التقليدية، والطبيعة غير المستقرة بشكل متزايد لمهنة الصحافة.

وفيما يتعلق بالاستقلال السياسي، تمثل البلاد مخاطر «منخفضة»، في حين يمثل الاندماج الاجتماعي مخاطر عالية، بالنظر إلى أن «وسائل الإعلام المحلية تتأثر بشكل متزايد بالضغوط المالية وتواجه العديد من التحديات في ضمان الاستقرار الاقتصادي»، حسبما جاء في التقرير.

وبهذا المعنى، «تنشأ الحالة الأكثر خطورة في مجال الإدماج الاجتماعي، والذي يمثل الآن مخاطر عالية. في مجال تعددية السوق، هناك أيضًا مشاكل مستمرة تتعلق بتركيز السوق. في حالة الحماية الأساسية، ساء الوضع قليلاً، حيث لا تزال البرتغال تواجه مشكلات حرجة يتعين حلها [...] في حالة الاستقلال السياسي، تظل هذه المنطقة الأكثر استقرارًا، مما يمثل مستوى منخفضًا من المخاطر».