صرح وزير الاقتصاد والتماسك الإقليمي، مانويل كاسترو ألميدا، أن هناك نقصًا في العمالة في البرتغال وأن هذا قد يكون أحد أسباب نقص المساكن.

وفي جلسة الاستماع الإجرائية في لجنة إصلاح الدولة والحكم المحلي، اعترف الوزير بأن «العديد من المباني تواجه صعوبة في الدخول إلى السوق بسبب نقص العمالة».

«عندما تتحدث إلى الشركات، يقول الكثير منها: «لا، لا يتعلق الأمر بنقص العمالة، فأنت تحدد أسعارًا منخفضة جدًا»، ويتم منح المشاريع فقط، في بعض الحالات، بعد الجولة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من العطاءات، مع قواعد عروض أكبر بشكل متزايد. قناعتي هي أن هناك حقًا نقصًا في العمالة. وأصر أمام النواب على أنه «إذا كانت العمالة وفيرة، فسيتم منح المشاريع بأسعار مختلفة».

لمعالجة نقص العمالة، أكد العمدة السابق لساو جواو دا ماديرا على أهمية الهجرة، سواء بشكل عفوي أو بتشجيع من جمعيات الأعمال أو الشركات الكبيرة التي لديها «طريقة سهلة لدمج المهاجرين للعمل في البرتغال».

وقال الوزير إن هذه «الطريقة السهلة» لا تحدث إلا إذا تم ضمان المهاجرين «وظيفة وعقد عمل ومكان لائق للعيش فيه».

على الرغم من أن الأمر بدأ «ببطء شديد»، قال الوزير إنه الآن «يتحرك بشكل أسرع قليلاً» وأن «العديد من الأشخاص يأتون بالفعل إلى البرتغال بهذه الطريقة، مع عمليات اندماج أسرع» لأنهم حصلوا على وظائف ومساكن.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، ناقش الوزير التعاون مع بعض الدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية، حيث يتم توفير التدريب المهني، ويأتي بعض المتدربين إلى البرتغال «بالفعل بتدريب مصمم خصيصًا لاحتياجات الشركات».