وفقًا لتقرير صادر عن Diário de Notícias، دفعت تحذيرات بروكسل الحكومة إلى فرض الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، والتي تشمل تعزيز الموارد البشرية، والاستفادة من قدرة الحرس الجمهوري الوطني (GNR)؛ التعليق الفوري لمدة ثلاثة أشهر لتطبيق نظام الكمبيوتر الخاص بنظام الدخول والخروج (EES)؛ وزيادة بنحو 30٪ في قدرة المعدات الإلكترونية والمادية لمراقبة الحدود الخارجية.
وقد تمت صياغة عملية التفتيش المذكورة، كما لخصها في ذلك الوقت مكتب الأمين العام لنظام الأمن الداخلي (SSI)، «في إطار آلية التقييم والرصد لتشريعات شنغن». من بين الجوانب التي تم التحقق منها عمل أنظمة الكمبيوتر واسعة النطاق المطبقة ضمن مجموعة شنغن، ولا سيما نظام معلومات شنغن (SIS) وسيرين، والإجراءات الحدودية (السطر الأول والثاني)، والموارد البشرية والتدريب، وكذلك تحليل المخاطر
وحذر فريق الخبراء الأوروبيين من أوجه القصور المتعلقة بالجودة المنخفضة لضوابط الخط الأول والثاني على الحدود، فضلاً عن الطوابير الطويلة وأوقات الانتظار المفرطة، التي أفادت التقارير أنها وصلت إلى سبع ساعات. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى تبسيط إجراءات مراقبة الحدود في كثير من الأحيان، وهو أمر لم يتم إخطار السلطة التنفيذية للجماعة بشأنه، وخلصت إلى أن هذه الممارسات أدت إلى «عدم وجود ضوابط خروج عند نقطة العبور الحدودية بمطار لشبونة». ومن ثم، قررت اللجنة أنه ينبغي للحكومة اعتماد تدابير تصحيحية، على الفور، بما في ذلك تعبئة الموارد التشغيلية والمالية اللازمة. ومن المقرر إجراء تقييم جديد في بداية العام.






