في بيان، يعترض علماء البيئة على اقتراح شركة إدارة النفايات الحضرية في الغارف (A lgar) لتوسيع التخلص من النفايات الحضرية، بحجة أنه «من بين أكثر من 1.5 مليون طن من النفايات، فإن 40٪ منها عبارة عن نفايات عضوية غير معالجة».

ينص زيرو على أن المشروع «ينتهك بوضوح التشريعات الحالية»، وتحديدًا المرسوم بقانون رقم 24/2024، الذي يحظر التخلص من النفايات غير المعالجة في مدافن النفايات.

وجاء في البيان أن «مشروع مكب النفايات هذا لا ينص على الفرز المناسب لجميع النفايات، ولا معالجة جميع النفايات العضوية، مما يجعله غير قانوني تمامًا بموجب التشريعات الحالية».

انتهت المشاورة العامة لتقييم الأثر البيئي (EIA) للمشروع، الذي اقترحته شركة إدارة النفايات الحضرية لـ 16 بلدية في الغارف (Algar)، في 22 سبتمبر.

وتنتقد الجمعية لجنة التنسيق والتنمية الإقليمية في الغارف (CCDR) لتقديمها الاقتراح للمشاورة العامة، بحجة أن هذا «ما كان ينبغي أن يحدث».

يحذر زيرو من المخاطر البيئية والصحية العامة، مثل إطلاق الروائح وانتشار ناقلات الأمراض وإنتاج العصارة «شديدة التلوث ويصعب علاجها».

كما تؤكد المنظمة أن تحلل النفايات العضوية يمكن أن يولد انبعاثات كبيرة من الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة، مما يؤدي إلى تفاقم تغير المناخ.

وفقًا لعلماء البيئة، يقر تقييم الأثر البيئي (EIA) نفسه بأن مكب النفايات الحالي مسؤول عن 55٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلدية بورتيماو.

تتهم زيرو شركة ألغار بـ «الإدارة السيئة» للنفايات الحضرية المنتجة في المنطقة، مشيرة إلى أنه في عام 2023، تم إرسال 77٪ من النفايات إلى مكبات النفايات، بإجمالي حوالي 320،000 طن، معظمها «بشكل غير قانوني بسبب عدم المعالجة المسبقة».

وتطالب الجمعية بوقف المشروع وتعزيز إدارة النفايات «الأكثر استدامة والمتوافقة مع القانون»، مع تركيب وحدات معالجة ميكانيكية وبيولوجية لمنع «دفن النفايات العضوية غير المعالجة».