تهدف المنطقة التي تبلغ مساحتها 200,000 كيلومتر مربع، والتي تتم إدارتها مع حكومة ماديرا الإقليمية، إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الصيد المستدام وتعزيز الاقتصاد الأزرق للجزيرة من خلال السياحة والبحوث وحماية البيئة.

من

المقرر أن تصل البرتغال إلى هدفها المتمثل في حماية 30٪ من الأراضي البحرية الوطنية بحلول عام 2026، أي حاليًا قبل أربع سنوات من الهدف العالمي، وذلك بفضل الإنشاء المخطط لمحمية ماديرا-توري ومحمية Gorringe Bank الطبيعية البحرية. تسلط المبادرة الضوء على دور ماديرا المتنامي في الاستراتيجية البيئية والبحرية للبلاد.

تمتد المحمية الجديدة على مساحة 200 ألف كيلومتر مربع تقريبًا بين كيب سانت فنسنت وأرخبيل ماديرا، وستكون واحدة من أكبر المناطق البحرية المحمية في أوروبا. يجب الانتهاء من الأعمال التحضيرية، التي يتم تنفيذها بشكل مشترك من قبل الحكومة الوطنية والحكومة الإقليمية لماديرا، بحلول ديسمبر 2025، مما يمهد الطريق للتسمية الرسمية في العام التالي

.

وفقًا لوزيرة البيئة والطاقة ماريا دا جراسا كارفاليو، تمثل المحمية خطوة رئيسية نحو الحفاظ على البيئة والصيد المستدام. وقالت: «هذه مشاتل حقيقية للحياة البحرية»، مشيرة إلى أن الحماية ستساعد في استعادة التنوع البيولوجي مع ضمان استدامة الصيد على المدى الطويل.

بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، من المتوقع أن يعزز المشروع الاقتصاد الأزرق في ماديرا، ويوسع الفرص في السياحة البحرية والغوص والبحث العلمي. أكد وزير الدولة للمصايد والبحار، سلفادور مالهيرو، أن هذا الاستثمار في الحماية البحرية سيعزز الناتج المحلي الإجمالي البحري للبرتغال، والذي يمثل حاليًا 5٪ من الإجمالي الوطني

.

بمجرد الوصول إلى هدف 30٪، تخطط البرتغال لزيادة حصة المناطق المحمية بالكامل إلى 10٪، على الرغم من أن 2-3٪ فقط تقع حاليًا ضمن هذه الفئة.

إن إدراج ماديرا في هذه المبادرة يؤكد موقعها البحري الاستراتيجي وقيمتها البيئية. كمركز بين أوروبا والمحيط الأطلسي، من المقرر أن يلعب الأرخبيل دورًا رائدًا في التزام البرتغال بالحفاظ على المحيطات، ومصايد الأسماك المستدامة، والمرونة المناخية، وتعزيز رؤية البلاد لمستقبل أطلسي أنظف وأكثر استدامة.