وقد قدمت وزارة العدل الرقم إلى المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي، التي استجوبت وزير العدل في أكتوبر/تشرين الأول بشأن شكاوى من العديد من المناصب القنصلية البرتغالية بشأن «التأخيرات الكبيرة» في مكتب التسجيل المركزي لمعهد السجلات والموثقين (IRN) في تأكيد دمج شهادات الميلاد للحصول على الجنسية البرتغالية.

في الرد المرسل إلى PS، أشارت وزارة العدل إلى أنه «لا يوجد تأخير في دمج شهادات ميلاد القاصرين الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة أو أقل، والتي تأتي من المناصب القنصلية».

وجاء في الرد أن «مكتب السجل المركزي يقوم بتحليل ودمج شهادات الميلاد المقدمة للدمج من قبل المراكز القنصلية في نفس اليوم».

فيما يتعلق بالآخرين، ووفقًا للبيانات التي جمعها مكتب السجل المركزي، اعتبارًا من 19 نوفمبر من هذا العام، كانت 25507 شهادة ميلاد من المراكز القنصلية في انتظار التكامل عبر نظام معلومات السجل المدني.

ومن بين هؤلاء، 629 قاصرًا تزيد أعمارهم عن عام واحد و 24878 بالغًا.

وتضيف الحكومة أن IRN (معهد التسجيل الوطني) يواجه «تحديًا هيكليًا كبيرًا ناتجًا عن التخفيض المستمر لموارده البشرية».

«نقص المهنيين»

«كان لعدم استبدال المهنيين بسبب التقاعد والتحويلات إلى كيانات أخرى وغياب عمليات التوظيف الجديدة تأثير مباشر وكبير جدًا على استجابة خدمات السجل، بما في ذلك بطبيعة الحال تلك التي تعالج طلبات الجنسية، كما هو الحال مع مكتب السجل المركزي»، توضح وزارة العدل. وفقًا للحكومة، يكمن الحل في «الإجراءات التنافسية المختلفة» الجارية حاليًا، والتي تهدف إلى توظيف 159 مسجلًا جديدًا وتوظيفهم، بالإضافة إلى ثمانية لمنطقة ماديرا المتمتعة بالحكم الذاتي، و 617 من موظفي التسجيل

.