كما طلبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من البرتغال زيادة الحوافز لحياة عمل أطول لمكافحة نقص العمالة.
في «المسح الاقتصادي» للبرتغال الذي صدر، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نقص العمالة والشيخوخة السكانية «من المتوقع أن يؤثرا على النمو الاقتصادي للبرتغال، على الرغم من التدفقات العالية الأخيرة للعمال الأجانب».
ويشير التقرير إلى أن هذا النقص يظهر في القطاعات الرئيسية، لا سيما التصنيع والبناء والرعاية الصحية، وكذلك في القطاعات الموسمية، وتشير العديد من الشركات إلى صعوبات في العثور على العمال المناسبين والمؤهلين.
وبالتالي، بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن بعض التدابير التي يمكن أن تخفف من حدة الوضع هي، على سبيل المثال، تعزيز إدماج العمال الأكبر سنا والعاطلين عن العمل لفترة طويلة والشباب في سوق العمل من خلال سياسات التعلم مدى الحياة، وزيادة الحوافز لحياة عمل أطول.
وتشدد المنظمة على أن «تحسين جودة وإدارة تعليم الكبار والتدريب المهني يجب أن يكون أولوية»، مضيفة أن «وضع معايير الجودة الوطنية لدورات التعلم مدى الحياة وتحسين التنسيق في نظام التعلم مدى الحياة من شأنه أن يدعم استيعاب المهارات ومواءمتها بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل».
بالإضافة إلى ذلك، «من شأن تعزيز تدريب العمال الأكبر سنًا، وتحسين ظروف العمل من خلال ترتيبات عمل أكثر مرونة وسياسات أكثر قوة للصحة المهنية، أن يساعد على إطالة عمر العمل»، كما تقول المنظمة.
تسلط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء أيضًا على أنواع أخرى من التدابير، مثل الحد من «الاستخدام المرتفع للعقود المؤقتة»، وكذلك «تسهيل الاندماج في سوق العمل للمهاجرين والنساء والعمال الأكبر سنًا»، بهدف ارتفاع معدلات التوظيف والحد من عدم المساواة في الدخل.





