أطلقت الهيئة التنظيمية تحقيقًا حول ما إذا كانت سياسة المقاعد العائلية لشركة الطيران تتوافق مع قوانين حماية المستهلك وما إذا كان يتم فرض رسوم على الركاب بشكل غير عادل لتلبية المتطلبات المصممة لإبقاء الأطفال جالسين مع أحد الوالدين أو الوصي.

بموجب سياسة Ryanair الحالية، يجب على شخص بالغ واحد على الأقل يسافر مع أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 عامًا حجز مقعد عائلي مخصص. بينما يمكن للأطفال الجلوس بجانب هذا الشخص البالغ دون رسوم جلوس إضافية، يجب على الوالد أو الوصي المرافق دفع ثمن المقعد المحجوز.

وفقًا لـ CMA، تتراوح الرسوم عادةً بين 4 جنيهات إسترلينية و 12 جنيهًا إسترلينيًا لكل رحلة، اعتمادًا على المسار والمقعد المحدد.

ستدرس هيئة الرقابة ما إذا كانت هذه الرسوم تضع المستهلكين في وضع غير مؤات بشكل غير عادل وما إذا كانت ممارسات التسعير الخاصة بشركة الطيران شفافة بدرجة كافية أثناء عملية الحجز.

سينظر التحقيق أيضًا في ما إذا كان سيتم الكشف عن التكاليف بوضوح مقدمًا أو ستظهر لاحقًا أثناء الحجز، وهي مشكلة يشار إليها غالبًا باسم «التسعير بالتنقيط». سعت قواعد المملكة المتحدة التي تم إدخالها في السنوات الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرسوم الإلزامية التي لم يتم توضيحها في بداية عملية الشراء.

رفضت Ryanair المزاعم ووصفت التحقيق بأنه لا أساس له من الصحة. تؤكد شركة الطيران أن سياسة المقاعد العائلية الخاصة بها تتوافق مع جميع اللوائح المعمول بها وتقول إن الأطفال قادرون على الجلوس بجانب أحد الوالدين دون دفع رسوم جلوس منفصلة.

تقول شركة النقل إن الشخص البالغ المرافق فقط هو المطلوب شراء مقعد محجوز وأنه يمكن بعد ذلك تخصيص مقاعد لما يصل إلى أربعة أطفال في نفس الحجز بجوار هذا الشخص البالغ مجانًا.

وشددت هيئة أسواق المال على أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة وأنه لم يتم التوصل إلى أي استنتاجات بشأن ما إذا كانت قوانين المستهلك قد انتهكت.

يشكل التحقيق جزءًا من جهد أوسع من قبل المنظم لتعزيز حماية المستهلك وتحسين شفافية الأسعار عبر مجموعة من القطاعات.

Ryanair هي واحدة من أكبر شركات الطيران في أوروبا وتنقل ملايين الركاب كل عام، بما في ذلك عدد كبير من المسافرين بين المملكة المتحدة ووجهات مثل البرتغال وإسبانيا وأسواق العطلات الشهيرة الأخرى.