«يقترح الدبلوم عمومًا تطبيق نظام الجنسية الجديد للمستقبل فقط، مع استثناء واحد مهم: إجراءات نظام قاعدة التجنس المعلقة في تاريخ نشر القانون في المستقبل، ولكنها بدأت بعد 19 يونيو 2025، التاريخ الذي أصبح فيه برنامج الحكومة الدستورية الخامسة والعشرين قابلاً للتطبيق».

ووفقاً لنص الشهادة نفسها، ترى الحكومة أنه «منذ فترة الانتخابات، كان معروفاً أن نية الائتلاف الفائز كانت فرض مطالب أكبر على نظام الجنسية البرتغالية، من أجل ضمان أن تكون له دائماً صلة فعالة وحقيقية بالمجتمع الوطني».

في ذلك الوقت، «كان من الواضح للجميع - المواطنين والمهاجرين - أنه من بين التغييرات المهمة الأخرى، ستزداد المتطلبات الزمنية والمادية للتجنس من حيث الكثافة والتوسع في العدد»، ولهذا السبب، بعد موافقة البرلمان على برنامج السلطة التنفيذية، «نشأت حركة ضخمة من طلبات الحصول على الجنسية من خلال التجنس»، كما جاء في القانون المقترح.

وتعتبر الحكومة أن هذه الطلبات «تمثل بالأحرى محاولة في اللحظة الأخيرة للاستفادة من المتطلبات المتساهلة للغاية للنظام القانوني المنتهية ولايته»، الذي نص على فترة إقامة في البرتغال مدتها خمس سنوات للحصول على الجنسية.

وينص التشريع الجديد على فترة لا تقل عن سبع سنوات للترخيص بالإقامة العادية في حالة مواطني مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية (CPLP) وعشر سنوات للآخرين، مع فرض قواعد أكثر صرامة.

ويمنع التشريع «هذا الاستئناف التعسفي والمتأخر» من خلال النظر في «جدوى البرنامج الحكومي» كأساس.

ويقول الاقتراح إن البرنامج يشكل «وثيقة سياسية بارزة، تستفيد من الدعاية الواسعة ويربطها الدستور بعواقب قانونية مهمة، بدءًا من تولي الحكومة السلطة الكاملة».