وتنص الاتفاقية، المعروفة أيضًا باسم «الخط الأخضر» للهجرة، على التوظيف المنظم للعمال الأجانب من خلال اتحادات أصحاب العمل الخمسة التي وقعت البروتوكول.
وقال بيدرو بورتوغال غاسبار، متحدثاً إلى لوسا: «النتيجة إيجابية، والبروتوكول يحرز تقدماً»، بعد التوقيع عليه قبل أربعة أشهر.
أوضح رئيس AIMA أنه التقى مع اتحاد المزارعين البرتغاليين لمناقشة البروتوكول، وخلص إلى أن هناك «حوالي 800 حالة تأشيرة تم تنظيمها بالفعل، عند تقاطع العرض والطلب» للتوظيف، «ضمن إطار الهجرة المنظم».
وأكد بيدرو بورتوغال غاسبار أنه بالإضافة إلى الاتحادات الخمسة التي وقعت على البرنامج، انضمت 19 مجموعة أعمال كبيرة أخرى، وهي علامة على دعم ريادة الأعمال.
ستكون الشركات الصغيرة قادرة على تقديم طلبات التوظيف من خلال الاتحادات القطاعية الخاصة بها، وسيُطلب منها توفير تعليم اللغة البرتغالية والتدريب المهني والإسكان للموظفين الجدد.
وأضاف المسؤول أن هذه العملية «بدأت تكتسب بعض الأهمية الكمية»، وهدف الوكالة التنظيمية هو التعامل مع جزء كبير من الدخول الأجنبي من خلال هذه الآلية.
قال بيدرو بورتوغال غاسبار، الذي سيتم الاستماع إليه في البرلمان كجزء من النقاش حول قانون الجنسية الجديد: «في الوقت الحالي، ما زلنا نقوم بتنظيم العديد من العمليات المعلقة، لكن النظام يتجه نحو هذا المسار، وله أهمية متزايدة».
وشدد المسؤول على أنه «لا يمكننا الخلط بين قانون الجنسية وآلية لتنظيم شؤون الهجرة»، مما يدل على استعداد AIMA للعمل مع «الصكوك القانونية القائمة».
خلال العام الماضي، زادت AIMA مواردها البشرية بنسبة 9.1٪، وهو أيضًا علامة على زيادة جاذبية المنظمة.
وخلص إلى أن هذا التعزيز تم «دون أي تدابير تمييزية، أي دون الحصول على أي مكملات إضافية لتخصيصها للموظفين»، ولا أي تعزيز خارجي للموظفين.






